به گزارش نبض بورس، شرکت های بورسی به دلایلی سهام خود را دوباره خریداری می نمایند که قوانین این سهام و شرایط حاکم بر آن مورد توجه بسیاری از سهامداران در مجامع قرار گرفت.
هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی حاصل کرده است که به آن سهام خزانه (Treasury stock) گویند البته استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگه داری می‌کردند.
بنا به بند ب الحاقی به ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید تنها به سهام خزانه حق رای تعلق نمی‌گیرد، اما نسبت به سایر امور از جمله تعلق سود و ... قانون ساکت است البته قانون گذار با وجود شرایط دیگر برای سهام خزانه، در این امر مسامحه کرده و شورای عالی بورس این مسامحه را جبران کرده در ماده ۵ آیین نامه خرید، نگه داری و عرضه سهام خزانه آمده است:
• سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع
• فاقد حق تقدم در خرید سهام جدید
• زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی‌باشد
• به سهام خزانه سود تعلق نمی‌گیرد
• شرکت‌ها تا ۱۰ درصد سهام شرکت را به عنوان سهام خزانه خریداری کنند
برنامه خرید و فروش سهام خزانه می‌بایست مورد تصویب هیات مدیره قرار گیرد و نتایج آن به اطلاع سهامداران شرکت برسد. سهام خزانه مالیات ندارد. سهام خزانه به عنوان تغییر در حقوق صاحبان سهام شناسایی می‌شود.
ایجاد نمودن بازار خرید و فروش قیمت سهام شرکت، حمایت نمودن از بازار قیمت سهام، بهبود دادن سود مربوط به هر سهم به منظور تبدیل به سایر اوراق بهادار، سرمایه گذاری نمودن وجوه نقد اضافی، اهدا نمودن سهام به واسطه سهامداران به شرکت خود، کاهش دادن دامنه فعالیت واحد‌های تجاری، کمک گرفتن از سهام خزانه به منظور انتشار سود سهمی، اعطا نمودن سهام به مدیران و کارمندان خود از طریق طرح‌های تشویقی
انجام سهام خزانه معمولا نوعی حمایت از سهام شرکت می‌باشد و هنگامیکه خبر خرید سهام خزانه یک شرکت در بازار منتشر می‌شود، موجی از تقاضا نیز بر روی نماد مذکور به وجود می‌آید.
در اوایل تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶، مدیران شرکت ملی نفت ایران به عنوان نخستین شرکت سهامی حق استفاده از سهام خزانه را داشتند، اما به علت ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت به نفع خود، بر اساس ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حق استفاده از سهام خزانه برای شرکت‌ها گرفته شد. تا اینکه در اوایل سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حق استفاده از سهام خزانه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۹ و با سقوط شاخص سهام، فشار سنگینی بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از شاخص سهام و سرمایه گذاران در این بازار شکل گرفت. در این راستا در مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ آیین نامه (حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران) مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به رئیس کل بانک مرکزی اعلام و در مرحله بعد طی نامه‌ای مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ شد. مطابق با مفاد این آیین نامه مقرر شد برای افزایش نقدشوندگی برای دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین، کلیه ناشران نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان برای انجام عملیات بازارگردانی سهام خود اقدام کنند؛ بنابراین سازمان بورس عملا مقررات مصوب خود را برای سهام خزانه توسط شرکت‌ها را دور می‌زند.
از طرفی معاونت فنی سازمان حسابرسی طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تاکید می‌کند که با توجه به بند ۱۶-۲ مفاهیم گزارشگری مالی لازم است مبالغ مربوط به سرمایه گذاری در صندوق اختصاصی بازارگردانی به عنوان سهام خزانه طبقه بندی شده و تحت یک قلم کاهنده از حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود. این ابلاغیه مورد پذیرش سازمان بورس واقع نشد و عنوان شد در صورتی که ناشر تامین کننده مالی خرید سهام باشد به عنوان سهام خزانه شناسایی می‌شود.
